هل يخفض البنك المركزي الفائدة؟.. ترقب قرار جديد الخميس المقبل

في ظل ترقب الأسواق، يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري، وسط توقعات بتخفيض جديد في أسعار الفائدة، رغم الارتفاع الطفيف في معدل التضخم.

تضخم أبريل يُسجل 13.9%

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم العام في المدن المصرية خلال شهر أبريل الماضي إلى 13.9%، مقارنة بـ 13.6% في مارس 2025. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل.

توقعات بتخفيض الفائدة رغم ارتفاع التضخم

رغم ارتفاع التضخم، إلا أن رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، ترى أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم. وترجع ذلك إلى التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس.

سعر الفائدة الحقيقي مرتفع

أضافت مبارك أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزال مرتفعًا عند حوالي 11.7%، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي إلى تقليص هذا المعدل لدعم الاستثمار المحلي. كما أشارت إلى أن التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق، ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.

توقعات بـ”مطبات مؤقتة” في مسار التضخم

توقعت مبارك وجود مطبات مؤقتة في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة، بسبب الآثار الأساسية غير المواتية، والمزيد من التعديلات على الأسعار المدارة. وأوضحت أن بيئة أسعار النفط المنخفضة كادت أن تسد الفجوة بين أسعار وقود المضخات والمعايير العالمية، مع الحاجة إلى زيادة واحدة فقط في الأسعار لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في وقف دعم الوقود على معظم المنتجات.

متوسط التضخم المتوقع 15%

وسط هذه التوقعات، أكدت مبارك أن «فيتش سوليوشنز» لا تزال تتوقع أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى حوالي 15% في عام 2025. يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة في اجتماعه خلال أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%.