وزير المالية: تراجع مُستهدف لدين أجهزة الموازنة مع نهاية العام.. وتحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري

شهدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، جلسة حوارية حول “السياسات المالية والنقدية”، أكد خلالها وزير المالية أحمد كجوك، على التقدم الملحوظ للاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى نتائج إيجابية ومُطمئنة.

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري

أوضح كجوك أن التقديرات الأولية تُشير إلى فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وذلك بالرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. وأضاف أن الوزارة تستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي.

زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية

أكد الوزير ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، وذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بل من خلال سياسة التخفيف على الممولين سعياً لبناء “شراكة الثقة”.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

أشار كجوك إلى عدة مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري، منها:

• احتياطي نقدي بلغ 48.5 مليار دولار في مايو الماضي.
• تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر.
• أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.

دور القطاع الخاص في الاستثمارات

أوضح الوزير أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 77%. كما شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا بنسب 13.1%، و12.4%، و15.1% على التوالي.

الموازنة الحالية ودعم النشاط الاقتصادي

أكد كجوك أن الموازنة الحالية تدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير. كما تهدف السياسة المالية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على أهمية السندات والصكوك الخضراء في تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة.

خفض تكلفة التمويل

ختامًا، أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.