هل يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟.. ترقب و توقعات بتخفيض جديد
تتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في السوق المصري إلى اجتماع البنك المركزي المرتقب يوم الخميس، وسط ترقب كبير لقراره بشأن سعر الفائدة. وتشير توقعات المحللين إلى احتمالية خفض جديد في أسعار الفائدة، قد يصل إلى 2%، في خطوة قد تكون الثانية من نوعها منذ عام 2020.
خفض متوقع في سعر الفائدة
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%. وجاء هذا الخفض وسط معدلات تضخم أساسي بلغت 9.4% وتضخم عام عند 13.6%، ارتفعت لاحقًا إلى 10.4% و13.9% على التوالي بنهاية أبريل.
استطلاعات الرأي وتوقعات المحللين
أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن 16 محللاً يتوقعون خفضًا في سعر الفائدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس. وتشير التوقعات إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وعلى الإقراض إلى 24.25%.
ويرى بعض المحللين، مثل سيمون ويليامز من بنك إتش إس بي سي، أن خفض سعر الفائدة يُعد فرصة ثمينة يجب اغتنامها، خاصةً في ظل ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في السوق المصري، والذي تجاوز معدل التضخم الصادر في أبريل الماضي ليصل إلى 11%.
سياسة البنك المركزي وتأثيرها على السوق
أكد مسؤولون ومصرفيون أن البنك المركزي يُشدد المعروض النقدي منذ اتفاقه مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. وقد انخفض نمو المعروض النقدي "M2" إلى 25.8% سنويًا بنهاية مارس، بعد أن سجل مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير.
وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس من العام الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وجاءت هذه الإجراءات كجزء من حزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
توقعات بتخفيض 2% في سعر الفائدة
أشار تقرير لوكالة "بلومبرج" إلى أن معظم البنوك المركزية الأفريقية تتجه نحو خفض سعر الفائدة لمواجهة التوترات العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما رجحت بلومبرج تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 23% والإقراض إلى 24%.
آراء متباينة حول قرار البنك المركزي
في المقابل، أظهر استطلاع أجرته "CNBC عربية" انقسامًا بين المحللين والخبراء، حيث توقع 50% منهم تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، وذلك لمراقبة تأثير خفض الفائدة في اجتماع أبريل الماضي في ظل عودة التضخم للصعود.
أما النصف الآخر من المحللين فتوقعوا خفضًا ثانيًا في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مع استمرار المركزي في خفض الفائدة في النصف الثاني من هذا العام بنسبة إضافية تتراوح بين 3% و4%.
تأثير خفض سعر الفائدة على الموازنة
كشف مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 عن توقعات وزارة المالية بانخفاض أسعار الفائدة إلى 16% في المتوسط خلال العام المالي الجديد. وأوضحت الوزارة أن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% سيقلل من مدفوعات فوائد الدين بحوالي 45.8 مليار جنيه.
