هل تنتهي معاناة الحديد والصلب؟.. صناعة النواب تطالب الحكومة بكشف المستور

تتزايد التساؤلات حول مصير شركة الحديد والصلب المصرية، وسط مطالبات نيابية ملحة بضرورة كشف الحكومة عن كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التصفية الجارية للشركة. ففي اجتماعٍ مُحتدم للجنة الصناعة بمجلس النواب، برزت انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه النواب بـ”عدم الشفافية” إزاء هذا الملف الشائك.

مطالبات نيابية بكشف المستور في ملف الحديد والصلب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، على ضرورة التزام الحكومة بسياسة ملكية الدولة والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة. وشدد السلاب على أهمية تقديم بيان واضح حول التعامل مع ملف تصفية شركة الحديد والصلب، منتقدًا ردود مسؤولي الشركة على طلب الإحاطة المقدم في هذا الشأن.

خمس سنوات من التصفية.. وأين النهاية؟

أعرب السلاب عن استيائه من طول فترة التصفية التي كان من المفترض أن تنتهي منذ خمس سنوات، متسائلًا عن أسباب هذا التأخير. وانضم عدد من أعضاء اللجنة إلى الانتقادات الموجهة للحكومة، مطالبين المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام للشركة، ومسؤولي الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التصفية.

اجتماع حاسم في 13 مايو.. هل يكشف الحقيقة؟

في خطوةٍ جادة لكشف غموض ملف تصفية الحديد والصلب، أوصى السلاب بعقد اجتماع في 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومديرها التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التصفية. وطالب السلاب بتقديم بيانات كاملة ومستندات خاصة بالأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، بالإضافة إلى معلومات حول عمليات البيع السابقة وخطة الانتهاء من هذا الملف.

يأتي هذا الاجتماع المرتقب وسط ترقب كبير من العاملين في شركة الحديد والصلب والمهتمين بالشأن الاقتصادي، على أمل أن يكشف الحقيقة كاملة حول مصير هذه الشركة العريقة.