مصر تستعد لمؤتمر المناخ COP30: تعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية

في ظل استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 بالبرازيل، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات وعاملي الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

اجتماع لمتابعة جهود مواجهة التغيرات المناخية

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية لمتابعة سير العمل والجهود المبذولة لمواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية. وتُعتبر الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ركيزة وطنية لتنفيذ التزامات مصر المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ. حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من القيادات والعاملين بالإدارة.

جهود وزارة البيئة في مواجهة التحديات المناخية

استمعت الوزيرة إلى عرضٍ لجهود وزارة البيئة في التصدّي لـ تغير المناخ، والاتفاقيات والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق مصر، والتي تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية مسؤولية الوفاء بها. كما تطرّق الاجتماع إلى التنسيقات الجارية مع الوزارات والجهات الأخرى لمتابعة خطط العمل القطاعية التي تنفذها وحدات تغير المناخ في مختلف الوزارات، طبقًا لقرار مجلس الوزراء بإلزام كافة الجهات بإعداد هذه الخطط لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأعدّت الإدارة المركزية للتغيرات المناخية تقريرًا لتقييم وضع الوزارات في التعامل مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إطار عمل لمساعدتها في إعداد خطط العمل القطاعية. كما يجري العمل على إعداد إطار استراتيجي للتكيف مع تغير المناخ في محافظتي قنا وكفر الشيخ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

بناء القدرات والتدريب

شدّدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق مع وحدات تغير المناخ في الوزارات والجهات المختلفة لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بها، بهدف رفع قدراتهم في مجال التصدّي لـ التغيرات المناخية، وتحقيق نتائج فعّالة على أرض الواقع.

رقمنة نظام الرصد والإبلاغ

أوضح الدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزارة تتجه نحو رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وهو نظام خاص بتجميع بيانات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات الزراعة، والطاقة، والصناعة، والمخلفات. ويرصد النظام أيضًا جهود التخفيف والتكيف، وتأثيرات التغيرات المناخية السلبية في مصر، مثل موجات الحر والبرد والأمطار غير الموسمية، وتأثيرها على القطاعات المتأثرة، وعلى رأسها قطاع الزراعة، لتحديد الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر.

الخريطة التفاعلية وأهمية الاتفاقات الدولية

أشار المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، إلى أهمية الخريطة التفاعلية التي تنفذها مصر في تحديد المناطق الأكثر تعرضًا لتأثيرات التغيرات المناخية السلبية، وهو ما يُراعى عند وضع الخطط التنموية. كما تطرّق إلى أهمية الاتفاقات الدولية التي تدعم الدول في التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال المنح والمساعدات، مؤكدًا حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا.

مشروعات وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية

استعرضت سها طاهر المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مواجهة التغيرات المناخية بالتعاون مع جهات مانحة، مثل برنامج الاتحاد الأوروبي “EU Green”، وبرنامج تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر (TFSC) الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع إعداد أول تقرير شفافية سنوي لمصر (1BTR) والتقرير الوطني الخامس لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (2BTR+5NC) الممول من مرفق البيئة العالمي، ومشروع صياغة وتطوير خطط التكيف الوطنية في مصر الممول من صندوق المناخ الأخضر. بالإضافة إلى مشروع التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية المستنفدة لطبقة الأوزون، ومشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال (ISP).

التقارير الوطنية والالتزامات الدولية

تم خلال الاجتماع استعراض التقارير الوطنية التي أعدتها مصر كجزء من التزاماتها الدولية في إطار اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، حيث أصدرت مصر ثلاثة تقارير إبلاغ وطنية، ويجري إصدار التقرير الرابع. كما تم إصدار تقرير الشفافية كل سنتين، وهذه التقارير تُعد ركيزة التزامات مصر تجاه المجتمع الدولي. وقدّمت مصر التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنيًا، والذي تضمّن أهدافًا كمية في قطاع الطاقة وأهدافًا غير كمية في قطاعات الصناعة، والمباني، والمدن، والسياحة، والمخلفات. وركز التقرير على تدابير التكيف في قطاعات الموارد المائية، والري، والزراعة، والمناطق الساحلية، والتنمية العمرانية، والسياحة، وإنشاء نظام إنذار مبكر، وزيادة القدرة على التكيف في المناطق الأكثر ضعفًا. وفي يونيو 2023، أعلنت مصر عن التحديث الثاني للمساهمات الذي يستهدف أن تُشكّل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.