مالية مصر تتحدى الأزمات: 440 مليار جنيه لضمان الطاقة وتطوير البنية التحتية

في ظل تحديات اقتصادية عالمية، نجحت وزارة المالية المصرية في إدارة الموارد المالية بمرونة وكفاءة عالية، مؤكدة التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

توفير 440 مليار جنيه لمواجهة أزمة الطاقة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، على نجاح الوزارة في توفير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي. هذا الإنجاز انعكس إيجابياً على انتظام توليد الكهرباء ومنع انقطاع التيار، بالإضافة إلى توفير مصادر الطاقة اللازمة لجميع القطاعات.

ضمانات مالية لدعم قطاعات النقل

كما أشار الوزير إلى تخصيص 94 مليار جنيه كضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل، مع التركيز على دفع عجلة المشروعات التي تحفز حركة نقل السلع والتجارة والسياحة. وتضمنت هذه الضمانات 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم القطاع الصحي

وأوضح الوزير أن الوزارة وجهت 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد، بزيادة سنوية قدرها 92.4%، بهدف سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية.

التعاون والتنسيق الحكومي

وأكد الوزير على التعاون والتنسيق الفعال بين وزارة المالية وجميع جهات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة.