قفزة تكنولوجية: سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يتجه نحو 9 مليارات دولار بحلول 2031

تشهد مصر طفرة تكنولوجية غير مسبوقة، مدفوعة برؤية طموحة للتحول الرقمي واستثمارات ضخمة في البنية التحتية. توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز «Fitch Solutions» في تقريرها الأخير نموًا قويًا لسوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، ليصل حجمه إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في 2025.
نمو مدفوع بالبرمجيات والخدمات
يرتكز هذا النمو المتوقع بشكل رئيسي على قطاعي البرمجيات والخدمات، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الحلول الرقمية المتطورة، والتوسع المستمر في المشروعات القومية الكبرى.
المشروعات القومية الكبرى.. حجر الزاوية في التحول الرقمي
أكد التقرير، المعنون بـ«تسارع التحول الرقمي في مصر بدعم من الاستثمارات العامة والمشروعات العملاقة»، أن مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، ومدينة العلمين الجديدة، تجسد رؤية مصر لبناء مدن ذكية ومتكاملة. هذه المشروعات ستزيد الطلب على البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات، والخدمات الرقمية، وتطبيقات الحوسبة السحابية.
تحول في أنماط الاستيراد
أشار التقرير إلى تحول ملحوظ في أنماط الاستيراد المصرية، من الأجهزة التقليدية إلى حلول تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المتخصصة، ما يعكس تطور السوق المحلي وقدرته على تلبية متطلبات المدن الذكية والاقتصاد الرقمي.
نمو اقتصادي يدعم التطور التكنولوجي
توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا سنويًا متوسطه 4.3% بين عامي 2025 و2029، ما يشكل أرضية صلبة لتوسع قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويفتح آفاقًا جديدة للشركات والمستثمرين.
استثمارات حكومية ضخمة لدعم التحول الرقمي
سلط التقرير الضوء على الاستثمارات الحكومية المتسارعة لدعم التحول الرقمي، حيث تم الإعلان عن ضخ 13 مليار جنيه (256 مليون دولار) خلال العام المالي الجاري، لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تعزيز أمان الشبكات، وإنشاء 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى برامج تدريب لتأهيل أكثر من 600 ألف متخصص في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.