خفض سعر الفائدة في مصر: قرار تاريخي من البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، ليصل إلى 22% و23% على التوالي. هذا القرار التاريخي يعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية.

خفض سعر الائتمان والخصم

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، وهو ما يؤكد توجه البنك المركزي نحو دعم النمو الاقتصادي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت رفع سعر الفائدة في اجتماعها الاستثنائي في مارس 2024، بنسبة 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.

نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025

أشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. هذا النمو يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح سياسات الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد.

ويُعرف أن البنك المركزي يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، عبر خفضه مع تراجع التضخم أو زيادته مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.