خفض الفائدة 2%: دعم للاستثمار أم تخفيف عن المواطن؟.. المستوردون يُشيدون بالقرار

في خطوةٍ لاقت ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%. قرارٌ حمل في طياته دلالاتٍ مُهمة، وفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول مدى تأثيره على مُختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

المستوردون يُشيدون بالقرار

أشاد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار خفض الفائدة، مؤكدًا أنه يأتي في توقيتٍ مُناسب، ويتسق مع مُتغيرات الاقتصادين المحلي والعالمي. واعتبر قناوي أن القرار يُمثل دفعةً قويةً نحو استقرار السوق، ويعزز من التوازن النقدي.

تحفيز الاستثمار وخفض التكاليف

أوضح قناوي أن خفض الفائدة يُحفز الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري، ويُخفف من أعباء التمويل على المشروعات الإنتاجية. وأشار إلى أن البنك المركزي راعى في قراره عدم التأثير سلبًا على المدخرين، الذين يعتمدون على عوائد الودائع لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

تدرج خفض الفائدة.. سياسة حكيمة

أكد قناوي أن اتباع سياسة التدرج في خفض أسعار الفائدة، والتي بلغت 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية، يعكس حكمةً في إدارة ملف السياسة النقدية. فهذا النهج يُمَكّن من تحفيز النشاط الاقتصادي، وفي الوقت ذاته، يجنب الأسواق أي آثار جانبية سلبية.

رسائل طمأنة للمستثمرين

أشار قناوي إلى أن استقرار السياسة النقدية، وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، يُعززان من ثقة مجتمع الأعمال، ويدعمان جهود جذب الاستثمارات. كما أكد أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، يُؤكدان نجاح إدارة ملف السياسة النقدية في ظل التحديات العالمية الراهنة.