خفض الفائدة ينعش الأسواق: قرار تاريخي يدعم الاقتصاد ويخفف عن المواطن

شهدت الأوساط الاقتصادية المصرية ترحيبًا واسعًا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، في خطوة وُصفت بالتاريخية لما تحمله من دلالات إيجابية على تحسن المؤشرات الاقتصادية، ودعم النمو، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

خفض الفائدة يبشر بانفراجة اقتصادية

أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بقرار لجنة السياسة النقدية، مؤكدًا أن هذا الخفض يعكس حرص الدولة على تحفيز الاستثمار وتشجيعه، في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.

وأوضح المنوفي أن خفض تكاليف التمويل على التجار والمستثمرين، خاصة في قطاع السلع الغذائية، سينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات في الأسواق، ويخفف الضغوط على المستهلك.

تراجع التضخم يبشر بالخير

أشار المنوفي إلى أن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو، واستمرار تراجعه للشهر الثاني على التوالي، يؤكد نجاح السياسة النقدية المتبعة، ويبث الثقة في الأسواق.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية، كونه أحد أهم محركات النمو، يحتاج إلى تمويل مرن بأسعار فائدة محفزة، تُمكن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

دعوة للرقابة وضبط الأسواق

دعا المنوفي إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان انعكاس خفض الفائدة على الأسعار، ومنع استغلال التجار للوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا استمرار جمعية “عين” في رصد الأسعار والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المستهلك.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع.