توقعات ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يشهد نمواً بنسبة 4.5% وتدفقات استثمارية ضخمة
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته الإيجابية للاقتصاد المصري، متوقعاً نمواً بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية ضخمة من الكويت وقطر تتجاوز 6 مليارات دولار.
اقتصاد مصري قوي وسط تحولات عالمية
أكد تقرير ستاندرد تشارترد، المعنون بـ«التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025»، على قوة الاقتصاد المصري واستقراره الكلي، في مواجهة التغيرات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
توقعات ستاندرد تشارترد لمصر
- ثقة متزايدة في الجنيه المصري: مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية بفضل الاستثمارات والقطاعات الرسمية، بالإضافة إلى جاذبية أسعار الفائدة المرتفعة في مصر وسهولة تحويل العملات.
- استثمارات كويتية وقطرية ضخمة: توقع صرف مصر لأكثر من نصف الحزم الاستثمارية التي تعهدت بها الكويت وقطر بنهاية 2025، والبالغ إجماليها 12.5 مليار دولار.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي: توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026.
- انكماش عجز الحساب الجاري: بفضل ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج و انتعاش قطاع التصدير.
- تراجع معدل التضخم: توقع بلوغ متوسط التضخم 11% في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025.
- تخفيض أسعار الفائدة: توقع تخفيض البنك المركزي لـأسعار الفائدة إلى 19.25% بنهاية 2025، مقارنة بالمعدلات الحالية البالغة 24% للإيداع و25% للإقراض.
- تركيز صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الهيكلية: حث صندوق النقد الدولي على تبني سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة.
نظرة على التوقعات العالمية
على الصعيد العالمي، خفض ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو العالمي في 2025 إلى 3.1%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.2%. توقع البنك نمواً بنسبة 4.1% في أفريقيا جنوب الصحراء، مدعوماً بانخفاض تأثرها بتقلبات التجارة العالمية، مع التأكيد على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق كامل إمكاناتها.
