تشديد الرقابة على الآبار الجوفية في مصر.. عقوبات رادعة للمخالفين

في خطوة جادة نحو ضبط وحماية الموارد المائية، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلاً عن جهود حصر الآبار الجوفية في مصر، والتزام المنتفعين بضوابط استخدامها، بما يضمن الإدارة الرشيدة لهذه الثروة الحيوية.

حملة مكثفة لحصر الآبار المخالفة

يستعرض التقرير موقف الأعمال الجارية في إدارات المياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وجهود القطاع في حصر الآبار المخالفة والإجراءات المتخذة تجاهها، حيث وجّه الوزير سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تعديل قانون الموارد المائية والري

أكد الدكتور سويلم على تعديل قانون الموارد المائية والري مؤخرًا لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص، حفاظًا على الخزانات الجوفية العميقة من الاستنزاف والسحب الجائر. وأشار إلى أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، ما يعني أن السحب الجائر منها يؤدي إلى نضوبها أو انخفاض مناسيبها مع ارتفاع درجة ملوحتها.

منظومة التراخيص الإلكترونية

أوضح وزير الري إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية لـالمياه الجوفية، كمرحلة أولى، في إدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة. تمكن هذه المنظومة المنتفعين من التقديم على التراخيص إلكترونيًا، وتقديم المستندات المطلوبة، ومتابعة الطلب، مما يسرع إجراءات التراخيص ويرصد أي تأخير.

عقوبات رادعة للمخالفين

نص تعديل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف حظر حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص. وتتضاعف العقوبة في حالة معاودة المخالفة، مع ضبط المعدات المستخدمة. كما يعاقب كل من يخالف أحكام تركيب أجهزة قياس تصرفات المياه، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وتتضاعف في حالة معاودة المخالفة، مع ضبط المعدات المستخدمة.