ترمب يُلوّح بـ”عصا” الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية: حماية الصناعة الأمريكية أم حرب تجارية جديدة؟

في خطوة قد تهزّ أسواق التكنولوجيا العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. الهدف المعلن: دعم الصناعة الأمريكية، لكن التبعات قد تكون وخيمة على المستهلكين والشركات العالمية.

ترمب يُشهر “العصا” في وجه الشركات العالمية

خلال لقاءٍ جمع الرئيس ترمب والمدير التنفيذي لشركة “أبل”، تيم كوك، في البيت الأبيض، لوّح ترمب بـ”العصا”، مهدداً بفرض رسوم جمركية ثقيلة على الشركات التي لا تُصنّع الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة. الاستثناء الوحيد؟ الشركات التي تُنتج محلياً أو تخطط لإنشاء مصانع داخل الأراضي الأمريكية. وبرّر ترمب هذه الخطوة بضرورة حماية الصناعة الأمريكية وتجنب تكرار أزمة نقص الرقائق التي شهدها العالم إبان جائحة كورونا.

أزمة كورونا تُلقي بظلالها على سوق الرقائق

أزمة نقص الرقائق الإلكترونية خلال جائحة “كوفيد-19″، والتي أدّت إلى ارتفاع أسعار السيارات وتفاقم التضخم العالمي، كانت الشرارة التي أشعلت فتيل قرار ترمب. وتُشير الإحصائيات إلى ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق بنسبة تقارب 20% خلال العام الماضي، مما يُؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع.

“سياسة العصا” في مواجهة “سياسة الجزرة”

يُمثّل هذا التوجّه تحولاً جذرياً في سياسة ترمب، مُعتمداً على “سياسة العصا” عبر فرض الرسوم، في مُقابل استراتيجية “الجزرة” التي انتهجها الرئيس بايدن، عبر قانون “الرقائق والعلوم” الذي خصص أكثر من 50 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق في الولايات المتحدة.

تأثير محتمل على المستهلكين

يتخوّف خبراء الاقتصاد من أن سياسة ترمب الجديدة قد تُؤدي إلى زيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية والمنتجات الاستهلاكية، مُحمّلة المستهلكين أعباءً إضافية.

أبل تُعزّز استثماراتها في الولايات المتحدة

في خطوةٍ قد تُخفّف من وطأة قرار ترمب المُحتمل، أعلنت شركة أبل عن تعهّدها باستثمارات محلية بقيمة 100 مليار دولار، مُركّزةً على زيادة التصنيع في الولايات المتحدة. يُضاف هذا التعهد إلى استثمارات سابقة بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمّن إنشاء مصنع عملاق في تكساس لخوادم الذكاء الاصطناعي وتوفير 20 ألف فرصة عمل جديدة.