تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يونيو.. هل ينذر بركود اقتصادي؟

شهد الاقتصاد المصري تراجعًا ملحوظًا في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي خلال يونيو 2025، مسجلًا 48.8 نقطة، مقارنة بـ 49.5 نقطة في مايو، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال. هذا التراجع يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري وهل ينذر بركود اقتصادي؟

انكماش النشاط التجاري وضعف الطلب

أظهرت البيانات انكماشًا في نشاط الأعمال التجارية خلال يونيو، بوتيرة أسرع من مايو، وإن كان أضعف من متوسط السلسلة. كما انخفض حجم الطلبات الجديدة على مستوى الاقتصاد غير النفطي، ويعزى ذلك جزئيًا لضعف إنفاق المستهلكين والركود في الأسواق المحلية.

تراجع المشتريات ومخزون الشركات

مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، خفضت الشركات غير النفطية مشترياتها للشهر الرابع على التوالي، مسجلةً انخفاضًا قويًا هو الأسرع منذ ما يقرب من عام. شهد قطاع التصنيع أكبر انخفاض في النشاط، ما أدى إلى ثبات المخزون في يونيو، بعد ارتفاع طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة.

مؤشر مديري المشتريات دون المستوى المحايد

انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة والمشتريات ساهم في تسجيل قراءة أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي، ما يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

هذا التراجع في مؤشر مديري المشتريات يستدعي دراسة معمقة للأسباب الكامنة وراءه ووضع سياسات فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي.