المرصد المصري للتقييم: ثورة في صنع السياسات العامة نحو رؤية مصر 2030

شهدت مصر خطوة هامة على طريق تطوير عملية صنع السياسات العامة، بتوقيع بروتوكول تعاون لتأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات“. ويأتي هذا المرصد ثمرة تعاون مثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومعهد التخطيط القومي، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie).

أهداف المرصد المصري للتقييم

يهدف المرصد إلى ترسيخ ثقافة المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات. ويأتي ذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

دور وزارة التخطيط في دعم المرصد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة كجهة مركزية مسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر. وأوضحت أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة.

كما أشارت إلى دور الوزارة في إعداد “الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم الجهات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

شراكات استراتيجية لضمان نجاح المرصد

أشاد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإنشاء “المختبر التشاركي لتقييم الأثر”، مؤكدًا أهميته في دعم السياسات العامة. كما أشاد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بالشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، مشيرًا إلى أهمية رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدةً أن خبرة مؤسستها في تقييم الأثر ستساعد متخذي القرار في مصر على اتخاذ قرارات مستنيرة.

بناء القدرات وتبادل الخبرات

سيسهم المرصد في بناء القدرات الوطنية في مجال المتابعة والتقييم، من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي. كما سيعمل على تعزيز استخدام الأدلة العلمية في صنع السياسات العامة، بالاستفادة من خبرات المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) وأفضل الممارسات الدولية.