الفاتورة الإلكترونية: درع حماية للتجار والمستهلكين في مصر
في ظلّ الجدل الدائر مؤخرًا حول قضايا تتعلق بغياب الفواتير الرسمية للبضائع، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الدور المحوري للفاتورة والإيصال الإلكترونيين كضمانة قانونية للتجار والمستهلكين على حدٍ سواء، وركيزة أساسية لحماية السوق وتنظيم حركة المنتجات.
الضمانة القانونية: حماية من المجهول
أوضحت عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية تتجاوز كونها مجرد التزام ضريبي، فهي تمثل شبكة حماية متكاملة ضد التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة، والمعاملات غير المشروعة، فضلًا عن كونها أداةً لحفظ حقوق الدولة ومنع التعدي على المال العام. كما تُعدّ الفاكتورة الإلكترونية إثباتًا قانونيًا للحقوق والالتزامات بين أطراف العملية التجارية.
شفافية من المصدر إلى المستهلك
وأضافت أن الفاكتورة الإلكترونية تكشف مصدر البضائع، سواء كانت محلية أو مستوردة، مما يعزز الشفافية ويتيح تتبع المنتجات بدقة “من أول يد إلى آخر يد”. هذه الآلية تحمي التجار و المستهلكين من الغش والتلاعب، وتُرسخ الثقة في السوق.
مخاطر غياب الفواتير
شددت رئيس مصلحة الضرائب على أن غياب الفواتير يُعرّض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية جسيمة، قد تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر، بينما يُحصّن الالتزام بالنظام الإلكتروني النشاط التجاري ويعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني.
توعية مستمرة
أكدت عبد العال استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب في جهودهما التوعوية والتثقيفية لمجتمع الأعمال والمستهلكين، مؤكدةً أن الفاتورة والإيصال الإلكترونيين هما “سند حماية” للحقوق وضامن لاستقرار السوق.
