إيرادات ضريبية تاريخية تتجاوز 2 تريليون جنيه في مصر!

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، حيث تخطت حاجز الـ 2.2 تريليون جنيه مصري، مسجلة بذلك نمواً استثنائياً بنسبة 35%. جاء هذا الإنجاز المالي اللافت دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية القائمة، مؤكداً نجاح السياسات المالية المتبعة.

التسهيلات الضريبية تشجع الامتثال الطوعي

أكدت رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أن استراتيجية التسهيلات الضريبية القائمة على تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لعبت دوراً محورياً في تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي وجذب ممولين جدد. وأوضحت أن هذه السياسة ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه الإيرادات التاريخية.

أرقام قياسية في التسجيل الضريبي

شهدت منظومة التسجيل الضريبي إقبالاً كبيراً، حيث سجلت وحدة التجارة الإلكترونية أكثر من 141 ألف ممول جديد، محققة إيرادات ضريبية بلغت 7.7 مليار جنيه بنمو 84%. كما سجل أكثر من 746.6 ألف ممول في ضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف في ضرائب الدخل، مما يعكس اتساع القاعدة الضريبية.

إيرادات ضريبية متنوعة

حققت وحدة أذون وسندات الخزانة إيرادات ضريبية قدرها 290.3 مليار جنيه بنمو 81%، في حين بلغت إيرادات الأوراق المالية 26.1 مليار جنيه بزيادة 43.6%. كما تم إصدار 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، مما يعكس التطور الكبير في منظومة الفوترة الإلكترونية.

تسوية المنازعات وحوكمة المجتمع الضريبي

بلغت قيمة الضريبة المحصلة من تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة 10 مليارات جنيه. وأكدت عبد العال استمرار الجهود لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وزيادة الشفافية.

سجلت الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 إيرادات ضريبية بلغت 177.4 مليار جنيه، بنمو ملحوظ قدره 107%. كما تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه بنمو 200%.

استفاد 152.4 ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة 17 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات الضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.