إقالة رئيسة وزراء تايلاند.. مكالمة مسربة تُطيح بحكومتها كاملةً!
في تطور سياسي مثير، قضت المحكمة الدستورية التايلاندية بإقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا وحكومتها بأكملها، على خلفية مكالمة هاتفية مسربة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. فما هي تفاصيل هذه المكالمة؟ وما تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي في تايلاند؟
مكالمة تُطيح برئيسة وزراء تايلاند
اعتبرت المحكمة الدستورية أن مكالمة شيناواترا مع زعيم كمبوديا السابق هون سين، بمثابة دليل على انحيازها للجانب الكمبودي في النزاع الحدودي بين البلدين. ورأت المحكمة أن طريقة تعامل رئيسة الوزراء مع هذا النزاع أضرّت بالمصالح الوطنية، وأدت إلى فقدان الثقة، وهو ما استدعى إقالتها وحكومتها.
تفاصيل المكالمة المسربة
جرت المكالمة في 15 يونيو الماضي، بهدف تهدئة التوترات بشأن نزاع حدودي دامٍ. لكن تسريب التسجيل الصوتي كشف عن مخاطبة شيناواترا لهون سين بأسلوب ودي، واصفة إياه بـ”العم”، بينما وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بـ”خصمها”. هذا الأمر أثار غضب الشارع التايلاندي، واعتبره خصومها إهانة للجيش وتقويضاً لمكانته.
اتهامات بالانحياز وتقويض الجيش
اتهم نواب محافظون شيناواترا بالخضوع لكمبوديا، والإضرار بمصالح الجيش التايلاندي، وخرق الدستور. في المقابل، دافعت شيناواترا عن نفسها، مؤكدةً أن نيتها كانت خدمة المصلحة الوطنية، وأن تصرفاتها كانت من أجل مصلحة الشعب، وليس لتحقيق مكاسب شخصية.
سابقة قضائية وتداعيات سياسية
يأتي هذا الحكم بعد عام واحد فقط من إقالة رئيس الوزراء السابق سريتا ثافيسين في قضية أخلاقية، ما يعكس حالة الاضطراب السياسي المتكرر في تايلاند. ويتولى نائب رئيس الوزراء فومثام ويتشاياشاي حالياً قيادة حكومة تصريف أعمال مؤقتة، لحين اختيار رئيس وزراء جديد.
خلفية النزاع الحدودي
اندلعت اشتباكات عنيفة بين تايلاند وكمبوديا في يوليو الماضي، على خلفية نزاع حدودي مستمر. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن اندلاع الاشتباكات، في أعنف مواجهة بينهما منذ عام 2011. وقد أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لاحقاً عن توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
